نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته (یکشنبه 22خردادماه) پس از دو هفته تعطیلی به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی درحالی ساعت 10 و 22 دقیقه صبح آغاز شد که نمایندگان مردم در ساعات ابتدایی، جلسه را به‌صورت غیرعلنی با حضور سه عضو کابینه دولت سیزدهم برگزار کردند؛ در همین راستا، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس بررسی آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و نیز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دستورکار این جلسه اعلام کرد.

گرانی‌ها دمار مردم را درآورده است/ آقای رییس جمهور! در برنامه‌های خود وعده وضعیت بهتر اقتصادی را دادید

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی، بحران جهانی در تامین کود شیمیایی و گرانی نفت ازجمله عواملی است که با تهدید امنیت غذایی جهانی، کشورها و سازمان‌های جهانی نظیر فائو را در یکسال گذشته به ابراز نگرانی درخصوص بحران مواد غذایی در سطح کره زمین واداشته است. علاوه‌برآن، درگیری‌ها در اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه سبب قطع صادرات گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی از این دو کشور (به‌عنوان تامین‌کنندگان 30درصد گندم و 70درصد روغن آفتابگردان جهان) شده است و شاهد جنگ جهانی گندم هستیم.
 
 

وابستگی کشاورزی به واردات


 در کشور ما نیز با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها در ماه گذشته انتقادات و اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت به دنبال داشته است. همه این اتفاقات ضرورت تامین هرچه بیشتر کالاهای اساسی و امنیت غذایی برای کشور را ضروری ساخته است؛ بنابراین شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی موادغذایی کشور ضرورت برنامه‌ریزی مناسب و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی نداریم.

آخرین باری که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در محصولات اساسی برنامه جامعی ارائه کرد حدودا مربوط به هفت سال قبل است که آن زمان نیز وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تاکیدات مقام‌معظم رهبری برای هشت کالای اساسی شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندرقند، ذرت و دانه‌های روغنی برنامه خوداتکایی تدوین کرد که در سال‌های ابتدایی نیز دستاوردهای تقریبا خوبی در این زمینه‌ها حاصل شد اما به‌تدریج به‌دنبال اتخاذ سیاست‌های نادرست، طرح‌ها یا دچار عقب‌ماندگی شدند یا اینکه به‌طورکل شکست خوردند و درحال‌حاضر ما تقریبا در همه زمینه‌ها واردکننده هستیم و در برخی کالاها میزان وابستگی بسیار بالاست. براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف آرد گندم درحال‌حاضر ۱۴۶کیلوگرم در سال است. با جمعیت ۸۵میلیون نفر و مصرف سرانه فعلی نیاز کشور به گندم حدود ۱۴.۵میلیون تن است.


دولت نیز، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی خود در راستای تحقق اهداف دولت در تامین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیره‌سازی آن‌ها، مجوز واردات گندم ازسوی بخش غیردولتی صادر و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی هرچه سریع‌تر قراردادهای لازم را در این زمینه آماده و اجرایی کند. همچنین در چارچوب برنامه تسهیل در امر واردات و تامین کالاهای اساسی موردنیاز کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات کشور مجوز داد تا اجازه ورود کالاهای وارداتی را با حداقل تعهد و اسناد موردنیاز و البته با رعایت کامل اصول بهداشتی و سلامت، صادر کند. اقداماتی که اثرات مسکنی دارد و قطعا با چنین تاکتیک‌هایی نمی‌توان به جنگ جهانی کالاهای اساسی رفت؛ بنابراین در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای مربوطه بحث تامین کالاهای اساسی به بحث و بررسی گذاشته شد.
 
 

نگرانی نمایندگان در حوزه کشاورزی


علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات نشست غیرعلنی خانه‌ملت، گفت: با توجه به دغدغه نمایندگان در بخش تولیدات محصولات کشاورزی و دامی و تحت فشار بودن تولیدکنندگان این حوزه، نگرانی نمایندگان این است که با تداوم فشاری که بر تولیدکنندگان این حوزه‌ها وجود دارد از یک‌سو قیمت تمام‌شده محصولات دام و طیور افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، در بخش خرید تضمینی فضای غیرشفاف فعلی تداوم پیدا کند.


وی افزود: همچنین در بخش بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان با حضور آقای عبدالملکی مورد بررسی قرار گرفت و آقای وزیر توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.عضو هیات‌رییسه مجلس خاطرنشان کرد: مقرر شد کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی جلسه مشترکی را درباره تعیین تکلیف خرید تضمینی و همچنین قیمت تمام‌شده نهاده‌های دام و طیور با وزرای اقتصاد و کشاورزی داشته باشند. همچنین درباره تعیین‌تکلیف وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه مشترکی را با آقای عبدالملکی داشته باشد.

تقویت ارزش پولی باید در صدر برنامه‌های دولت باشد


حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در نطق میان‌دستور خود نیز با اشاره به طرح اقتصادی دولت گفت: یادآوری کنم که این طرح درست و جراحی بهنگام اقتصادی شمشیر دولبه‌ای است که اگر صحیح اجرا شود اقتصاد کشور را نجات خواهید داد و در غیر این صورت، آسیب جبران‌ناپذیری به مردم وارد خواهد شد.

رجایی با بیان اینکه مبارزه با گرانی و تورم در کنار تامین به‌موقع و دسترسی کالاهای اساسی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است، گفت: حفظ و تقویت ارزش پولی و پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و کارمندان به‌خصوص معلمان و تنظیم درآمد اقشار مختلف مردم متناسب با هزینه زندگی و حمایت از تولید و اشتغال با کمک از تسهیلات قرض‌الحسنه و یارانه‌ای باید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد. از طرفی، حرکت دولت در مسیر عزت و کرامت جوانان پاسخ عملی به حق قانونی جوانان که اشتغال است، خواهد بود و این حق براساس اصول قانون اساسی باید مسیر اصلی دولت باشد.
 
 

همه ارکان دولت به داد مردم برسند


حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نیز در تذکری شفاهی اظهار داشت: تورم و گرانی در حال شکستن کمر بسیاری از مردم است، قرار نبود مردمی‌سازی یارانه‌ها با این حجم از تورم غیرقابل‌انکار برابر باشد. وی افزود: طبق برنامه باید کالابرگ به دست مردم می‌رسید که این اتفاق هنوز محقق نشده و انگار در ماه آینده نیز رخ نمی‌دهد، همچنین قرار بود هفت قلم کالا افزایش قیمت داشته باشد و با کالابرگ جبران شود اما درحال‌حاضر ۷۰۰قلم کالا گران شده است؛ ما دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم، انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و به داد مردم برسند.
 
 

آیا گرانی‌ها موقتی است؟


محمدرضا صباغیان بافقی، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت گرانی‌ها، مطرح کرد: نمایندگان محترم؛ امروز گرانی درحال خردکردن استخوان‌های نحیف خانواده‌های ضعیف و حتی خانواده‌های متوسط است؛ امری که هرگز مسوولان و کسانی که حقوق و پرداخت مناسب دارند، درک نخواهند کرد.


وی خطاب به رییس‌جمهور تاکید کرد: آقای رئیسی و مسوولان محترم اقتصادی؛ گرانی‌ها دمار مردم را درآورده است، شما در برنامه‌های خود وعده وضعیت بهتر اقتصادی را داده‌اید و با این شعار انتخاب شدید، امروز وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده است و هر روز شاهد بالارفتن قیمت ارز، طلا، قیمت خوراکی‌ها و کالاها هستیم. اگر این گرانی‌ها موقتی است با مردم صحبت کنید و زمان مشخص کنید و آینده را برای مردم تشریح کنید.

وی خطاب به رییس‌جمهور تاکید کرد: آقای رئیسی و مسوولان محترم اقتصادی؛ گرانی‌ها دمار مردم را درآورده است، شما در برنامه‌های خود وعده وضعیت بهتر اقتصادی را داده‌اید و با این شعار انتخاب شدید، امروز وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده است و هر روز شاهد بالارفتن قیمت ارز، طلا، قیمت خوراکی‌ها و کالاها هستیم. اگر این گرانی‌ها موقتی است و با مردم صحبت کرده و زمان مشخص کنید و آینده را برای مردم تشریح کنید.


 از سوی دیگر، سخنگوی دولت در واکنش به گرانی‌های اخیر گفته است: قانونگذار به دولت تکلیف کرده است نرخ ارز امسال بر اساس ETS تعیین شود و طبیعتا به این دلیل عوارض و حقوق گمرکی و نرخ سود بازرگانی بالا می‌رود و گرانی در پی دارد. اظهاراتی که با واکنش نمایندگان مواجه شده است.


سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال در مجلس طی تذکری در واکنش به اظهارات غیرمنطقی سخنگوی دولت گفته است: هیچ نماینده‌ای در مجلس با گرانی‌ها موافق نیست و دولت هرچه سریع‌تر قیمت کالاها را کنترل کند. مجلس نسبت‌به تامین کالاهای اساسی برای مردم و گرفتاری‌های آن‌ها حساس بوده و با مردم همدردیم و به‌دنبال کاهش قیمت‌ها و کنترل دولت روی قیمت کالاها هستیم.


ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز به خانه‌ملت گفت که: براساس مصوبه مجلس تعیین‌تکلیف نرخ ارز برعهده دولت است. وی افزود: براساس مصوبه مجلس، باید شرایط تامین کالای اساسی خانوار به نرخ شهریور1400 فراهم شود. رییس‌جمهور و وزرای دولت نیز بر مصوبات مجلس اذعان دارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت مقصر شرایط اقتصادی به‌وجودآمده و بی‌اعتمادی موجود مردم است، افزود: مباحث مطرح‌شده ازسوی سخنگوی دولت غیرقابل قبول بوده و مجلس تمامی تلاش خود را در راستای ایجاد رفاه و آسایش مردم به کار گرفته است. اعظمی افزود: دولت باید پاسخگوی فرصت‌های ازدست‌رفته در مذاکرات نیز باشد.


عنابستانی، نماینده مردم سبزوار نیز تاکید کرد: در جریان مدیریت ارز ترجیحی بارها گفته شده که حذف این ارز تکلیف مجلس به دولت بوده است و این در حالی است که تکلیف مجلس به دولت این بود که با سازوکار کالابرگ الکترونیکی، کالای اساسی مردم تامین شود درحالی‌که محقق نشد اما نتیجه آن را می‌خواهند به گردن مجلس بیندازند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی مردم به‌صورت مشترک تصمیماتی می‌گیرند که باید مسوولیت آن را نیز بپذیریم و دولت نباید در این خصوص فرافکنی کند و مسوولیت اتخاذ این قبیل تصمیمات را به گردن مجلس بیندازد چراکه ما همه مجموعه‌ای از حاکمیت هستیم و برحسب شرایط قانونی تصمیماتی می‌گیریم و باید آن را اجرا کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha